افزایش مدت انتظار قزوینی ها برای خانه دار شدن به ۲۹ سال


مدیر کل اقتصاد و امور دارایی استانداری قزوین اعلام کرد: شاخص دوره انتظار یعنی مدت زمانی که خانوار پس از پس انداز یک سوم درآمد سالانه صاحب خانه می شود، از ۱۵ سال در سال ۱۳۹۴ به ۲۹ سال در سال ۹۸ افزایش یافته است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و رشد بالای هزینه‌های خانوار طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱، عملاً بسیاری از مردم قادر به پس‌انداز درآمد خود نیستند و امکان خرید مسکن از محل پس‌انداز منتفی است و این به معنای گسترش بازار اجاره

به گزارش ایسنا؛ امیر خلیلی خواه در ستاد تنظیم بازار استان قزوین که امروز یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ در استانداری قزوین برگزار شد، در خصوص تورم حوزه مسکن اظهار داشت: شاخص عمومی قیمت مسکن را برای کشور در سال ۱۳۹۷ محاسبه کردیم. ۱۴۰۰ و ۶ ماهه ۱۴۰۱. برای بررسی دقیق تر، ۵ استان همجوار را نیز بررسی کردیم.

وی با اعلام اینکه سطح عمومی قیمت مسکن در استان قزوین کمتر از میانگین کشور و استان های همجوار است، تصریح کرد: شاخص کل قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۶۶ بوده که در سال ۱۳۹۸ این رقم به ۲۱۴ و در سال ۱۴۰۰ به ۲۷۲.۴ درصد افزایش یافته است. . در شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۳۰۱.۹ درصد رسیده است، در حالی که شاخص فقر مطلق ما در استان قزوین در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۴۴.۵ بوده است که نسبت به میانگین کشوری ۱۶۶.۷ حدود ۸۶.۷ درصد کاهش دارد. حدود ۱۳.۳ درصد قیمت مسکن در استان کمتر از میانگین است که در سال ۱۳۹۸ این رقم ۸۱ درصد، در سال ۱۴۰۰ ۷۹.۵ درصد و در شهریور ۷۷.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم استان نسبت به کل کشور در حوزه مسکن در استان کمتر از میانگین کشور بوده است به طوری که در استان نسبت به کل کشور روند نسبی کاهشی را شاهد هستیم.

مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استانداری قزوین تاکید کرد: تورم مسکن با عرضه بیش از حد یا کاهش تقاضای موثر کنترل می شود، عرضه بی رویه اقدام و سیاست خوبی برای استان خواهد بود اما کاهش تقاضای موثر خوشایند نخواهد بود زیرا قدرت خرید مردم کاهش می یابد و در دراز مدت باعث کاهش سرمایه گذاری در مسکن می شود. تورم سالانه بخش مسکن در کشور در سال ۹۷-۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۷، ۲۵.۳ و ۲۶.۸ درصد و در استان قزوین به ترتیب ۲۰.۸، ۱۷.۴ و ۲۲.۹ درصد بوده است.

وی بیان کرد: تورم نقطه به نقطه در کشور بیشتر از تورم سالانه بوده است بنابراین پیش بینی می شود تورم سالانه در ماه های آینده افزایش یابد. در استان قزوین تورم نقطه به نقطه کمتر از تورم سالانه بوده است، بنابراین تورم سالانه روند کاهشی داشته و پیش بینی می شود این روند در ماه های آینده نیز ادامه داشته باشد.

خلیلی خواه درباره روند واقعی سرمایه گذاری در بخش مسکن استان توضیح داد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم هزینه ساخت در سال ۱۳۹۴ ۶.۶۱ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۷۶.۳۹ درصد رسیده است. افزایش قیمت تمام شده با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی مسکن آثار خود را خواهد داشت و در سه سال اخیر بیشترین افزایش را در ۱۰ سال اخیر داشته ایم. در سال ۲۰۱۹ به ۶۰.۹ درصد رسید. مقایسه نرخ رشد سرمایه گذاری و نرخ رشد هزینه ساخت نشان می دهد که سرمایه گذاری واقعی در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ منفی بوده است، یعنی افزایش عرضه مسکن نداریم. در بهترین حالت توانستیم عرضه مسکن را ثابت نگه داریم.

وی در خصوص هزینه کل خانوارهای شهری گفت: مسکن کالای ارزان تری برای خانوارهای شهری استان نسبت به سایر استان ها است اما مشکل پایین بودن قدرت خرید مسکن در استان قزوین است که فشار تقاضا را بر مسکن کاهش می دهد. بازار و تورم را در این حوزه کاهش می دهد. به دلیل رکود بیش از همسایگان خود شده است.

هزینه خانوار در استان قزوین کمتر از میانگین کشوری است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانداری قزوین اضافه کرد: اگر کل هزینه خانوارهای شهری را معادل درآمد افراد فرض کنیم; در سال ۱۳۸۸ هزینه خانوارهای شهری در استان تهران ۹۵ میلیون تومان در یک سال بوده و این رقم در استان قزوین ۴۹ میلیون تومان بوده است که البته میانگین کشوری این هزینه ۶۶ میلیون تومان بوده است که هزینه خانوارهای استان قزوین را به خود اختصاص داده است. کمتر از میانگین کشوری است. است.

وی تحلیل کرد: طبق آمار سال ۱۳۹۸ خانوارهای تهران ۴۷ میلیون تومان از درآمد ۹۵ میلیون تومانی خود را به مسکن اختصاص داده اند، در حالی که در قزوین از ۴۹ میلیون تومان، حدود ۱۵ میلیون تومان درآمد خانوارها به بخش مسکن اختصاص دارد. . که معادل ۳۱ درصد است.

خلیلی خواه در خصوص جایگاه مسکن در معیشت خانوارها گفت: مسکن بخش عمده ای از هزینه های خانوار به ویژه خانوارهای شهری را به خود اختصاص می دهد. در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ سهم هزینه‌های بخش مسکن از کل هزینه‌ها و هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی استان افزایش یافته است. به طور کلی با افزایش قیمت مسکن، سهم هزینه این بخش در تمامی دهک های درآمدی افزایش یافته است.

وی در خصوص شاخص دوره انتظار دسترسی خانوارها به مسکن در استان خاطرنشان کرد: زمان خانوار شدن پس از پس انداز یک سوم درآمد سالانه از ۱۵ سال در سال ۹۵ به ۲۹ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. افزایش قیمت مسکن و رشد بالای هزینه‌های خانوار طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱، عملاً بسیاری از مردم قادر به پس‌انداز درآمد خود نیستند و امکان خرید مسکن از محل پس‌انداز منتفی است و این به معنای گسترش بازار اجاره است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانداری قزوین پیشنهاد کرد: بخشی از مشکلات مسکن به ثبات اقتصادی برمی گردد و همه این ثبات تنها ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نیست، بلکه ثبات از نظر قوانین و مقررات و چگونگی نیز مهم است. برای رسیدگی به بخشنامه ها در واقع باید به نوعی توانایی پیش بینی شرایط و امکان برآورد شرایط برای سرمایه گذاران وجود داشته باشد، بنابراین علاوه بر ثبات در شرایط کلان اقتصادی، در حوزه قانونگذاری نیز باید از تغییر قوانین یا تغییر قوانین جلوگیری کرد. ایجاد قوانین جدید

وی ادامه داد: بحث تورم پروانه های ساختمانی و طولانی بودن و بروکراتیک بودن روند صدور پروانه های ساختمانی از دیگر چالش هایی است که بی رغبتی به ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین بهبود فضای کسب و کار در این حوزه باید به عنوان یک امر ضروری دنبال شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانداری قزوین تاکید کرد: ایجاد هزینه برای فعالیت های غیرمولد در حوزه مسکن از طریق وضع مالیات بر خانه های خالی به عنوان راهکاری برای افزایش عرضه خانه های خالی مطرح شده است، البته این امر راه حل، علاوه بر تعیین سقف اجاره بها کمتر از نرخ تورم می تواند در کاهش سرمایه گذاری موثر بوده و نتیجه معکوس داشته باشد، بنابراین لازم است راهکاری بهینه در این زمینه اتخاذ شود.